كتب: محمد أبوالخير
اجتماع حاسم الأحد المقبل للجنة الأصول والخصوم
في خطوة منتظرة من الشارع الاقتصادي، أعلن بنك مصر عن عقد اجتماع للجنة "الأصول والخصوم" يوم الأحد المقبل، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة المطبقة على الشهادات والودائع والمنتجات المصرفية.
قرار المركزي يفتح الباب لتغييرات مصرفية جديدة
ويأتي تحرك البنك في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي قررت تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الأساسيين، في إطار جهودها لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع السيطرة على معدلات التضخم.
انعكاسات مباشرة على العملاء والمدخرين
ومن المتوقع أن ينعكس قرار "البنك المركزي" وما سيصدر عن بنك مصر من قرارات على ملايين العملاء، سواء من أصحاب الودائع والشهادات الادخارية أو الراغبين في الحصول على قروض وتمويلات.
إذ قد تشهد الشهادات ذات العائد المرتفع مراجعات مهمة، في حين يمكن أن يساهم خفض الفائدة في تقليل أعباء التمويل على المستثمرين والأفراد.
مراقبون: التوازن بين جذب المدخرات ودعم الاستثمار
ويرى خبراء مصرفيون أن التحدي الأكبر أمام البنوك يكمن في تحقيق التوازن بين توفير عوائد جاذبة للمدخرين وفي الوقت نفسه تخفيض تكلفة الاقتراض لدفع عجلة الإنتاج.
وأكد محللون أن قرارات بنك مصر سيكون لها تأثير كبير في تحديد اتجاهات بقية البنوك العاملة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية
ويترقب المستثمرون والأفراد ما ستسفر عنه اجتماعات البنوك الكبرى خلال الأيام القادمة، إذ إن أي تعديل في أسعار الفائدة يعد عاملًا رئيسيًا في قرارات الادخار والاقتراض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًا.
