بقلم: أحمد عز
هكذا هو المشهد الآن، ومنذ عدة أشهر، حيث يدور صراع واضح بين السوق العقاري وسوق الذهب. وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، اتضح أن سوق الذهب كان الحصان الأسود في زيادة معدلات الادخار، إذ ظلت المفاضلة والمقارنة دائمًا قائمة بين اقتناء عقار يحقق عوائد واستثمارًا جيدًا، وبين جدوى اقتناء الذهب كوعاء ادخاري آمن ومضمون دون أي مخاطر.
وبعد جائحة كورونا، انطلق الذهب كالصاروخ، ليؤكد للعالم أنه فرس الرهان، متخطيًا توقعات جميع خبراء الاقتصاد على المستويين الفردي والمؤسسي، وحتى كبرى المنظمات والمؤسسات العالمية. ففي الوقت الذي سجلت فيه أوقية الذهب نحو 1430 دولارًا تقريبًا في منتصف عام 2019، تخطى السعر مع بداية عام 2026 حاجز 5000 دولار. وفي تلك الفترة، كان سعر جرام الذهب الخام عيار 24 يسجل نحو 750 جنيهًا مصريًا للجرام.
أي أن استثمار مليون جنيه في الذهب في ذلك الوقت يساوي اليوم أكثر من 10 ملايين جنيه، وهو تحدٍ لا يُقارن بأي استثمار آخر في العالم، حتى الاستثمار العقاري. فلا توجد وحدة سكنية كانت تساوي هذه القيمة وحققت هذه الأرباح خلال نفس الفترة الزمنية. وذلك رغم توافر العديد من أوجه الاستثمار أو الاقتناء، سواء من خلال التداول في الأسهم والبورصات العالمية، أو العملات الرقمية، أو حتى الاحتفاظ بالدولار كوسيلة أمان، فضلًا عن الشهادات البنكية.
ولكن في الحقيقة، فإن كل ما تحدثنا عنه الآن بشأن معدلات الأرباح في الذهب لا يُعد استثمارًا بالمعنى الحقيقي، فالذهب مجرد ملاذ آمن ووسيلة لمن لا يملك الحيلة أو القدرة على البحث عن استثمار يحقق له مكاسب مستدامة. فعند الاستثمار في العقار، يمكنك تحقيق عوائد وأرباح مدروسة بعناية، مع امتلاك رؤية واضحة تساعدك على اتخاذ قرارات توسعية مستقبلية، والمضي قدمًا في تكوين ثروة حقيقية وتدفق نقدي شهري متزايد، فضلًا عن ارتفاع قيمة العقار في نهاية كل عام، وهو ما يُعد قيمة مضافة لا يدركها الكثيرون.
