توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وزيادة أجور العاملين لا يمكن قراءته كإجراء اجتماعي مؤقت، بل كقرار اقتصادي يحمل بُعدًا استراتيجيًا واضحًا؛ فاستقرار المجتمع يبدأ من استقرار الدخل، وحماية القوة الشرائية ضرورة في ظل التحديات التضخمية العالمية.
ونُثمّن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لاستقرار المجتمع المصري، والتي تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق توازن دقيق بين الحماية الاجتماعية واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
كما أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أهمية هذا التوازن؛ إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 349 مليار دولار، بمعدل نمو يدور حول 4.5%. فيما تراجع التضخم إلى نطاق 12–14% بعد موجات ارتفاع سابقة. كما سجلت الصادرات غير البترولية نحو 48.6 مليار دولار خلال العام الأخير.
إلا أن ذلك يقابله واردات سنوية تدور حول 80–85 مليار دولار، بما يعني عجزًا تجاريًا يُقدَّر بنحو 30–35 مليار دولار تقريبًا. وهذا الرقم ليس مجرد مؤشر محاسبي، بل رسالة واضحة بأن أولوية المرحلة هي تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة والتصدير. فكل دولار يتم توفيره عبر إحلال المنتج المحلي محل المستورد يمثل دعمًا مباشرًا للجنيه المصري، وفرصة عمل جديدة، وتقليلًا لضغط العملة الصعبة.
من هنا، فإن زيادة الأجور خطوة مهمة، لكن أثرها الحقيقي يرتبط بقدرتها على التحول إلى زيادة في الإنتاجية. فأي سياسة دخل لا تستند إلى قاعدة إنتاج قوية قد تتحول إلى عبء، أما حين تُبنى على اقتصاد منتج فإنها تصبح أداة استقرار ونمو في آن واحد.
هذه المعادلة هي جوهر العمل داخل منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي): رفع كفاءة العامل قبل رفع أجره، تدريب فعلي قبل التشغيل، وزيادة في الإنتاج توازي أي زيادة في الدخل.
العدالة الاقتصادية لا تتحقق بالدعم وحده، بل بخلق قيمة مضافة حقيقية داخل المصانع وسلاسل الإمداد، وبربط سياسات الأجور بسياسات الإنتاج والتصدير.
وفي المقابل، تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية مباشرة في سرعة التنفيذ والاقتراب من نبض المجتمع، واتخاذ قرارات أكثر جرأة في الملفات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالقطاعين الصناعي والزراعي. فالمرحلة الحالية تحتاج إلى معالجة عملية لتحديات التمويل، وتكلفة الطاقة، وكفاءة سلاسل الإمداد، وتحفيز المنتج المحلي بشكل ملموس.
نجاح الحزمة الاجتماعية لن يُقاس بحجم المخصصات فقط، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حركة الإنتاج والاستثمار داخل المصانع والمزارع. كما أن على مجتمع المستثمرين والصناع التماشي مع توجهات الدولة في دعم العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، ليس باعتباره التزامًا اجتماعيًا فقط، بل باعتباره قرارًا استثماريًا طويل الأجل؛ فالعامل المستقر أكثر إنتاجًا، والانضباط داخل المصنع ينعكس مباشرة على الجودة والقدرة التنافسية.
الدولة وضعت الإطار العام، والحكومة مطالبة بسرعة التنفيذ، والقطاع الخاص مطالب بشراكة جادة. هكذا فقط تتحول القرارات إلى نتائج، وتتحول الحماية الاجتماعية إلى قوة إنتاجية حقيقية.
