🌍

انطلاق اللجنة السياسية الدولية لحركة "المتحدين للوحدة" بدعم واسع خلال أيام

كتب: حامد خليفة _روما

انطلاق اللجنة السياسية الدولية لحركة "المتحدين للوحدة" بدعم واسع خلال أيام
 انطلاق اللجنة السياسية الدولية لحركة "المتحدين للوحدة" بدعم واسع خلال أيام


أعلن البروفيسور فؤاد عودة عن تأسيس اللجنة السياسية الدولية لحركة "المتحدين للوحدة"، في خطوة تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتحويل المطالب إلى إجراءات عملية، وذلك بعد انضمام أكثر من 200 عضو خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاق المبادرة.

وأكد عودة، في رسالة مفتوحة وجهها إلى الجمعيات والمجتمعات المهنية والداعمين، أن المرحلة الحالية تتطلب “استجابة ملموسة” في ملفات الصحة والعمل والحوار بين الثقافات والأديان، إضافة إلى قضايا الأجيال الجديدة والاندماج والتعاون الدولي، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة الطرح النظري إلى التنفيذ الفعلي.

وأوضح أن اللجنة الجديدة تأتي امتدادًا لجهود استمرت لسنوات بالتعاون مع عدد من الكيانات الدولية، من بينها نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا وجالية العالم العربي في إيطاليا والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إلى جانب مؤسسات إعلامية ورياضية دولية، ما أسهم في بناء شبكة واسعة ذات حضور وتأثير.

وأشار إلى أن هذه الجهود سلطت الضوء على قضايا ملحّة، أبرزها نقص الكوادر الطبية، وهجرة العاملين في القطاع الصحي، وصعوبات الاندماج والحصول على فرص العمل، إلى جانب تحديات تتعلق بالمواطنة والحقوق الاجتماعية، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلات دون حلول عملية لم يعد مقبولًا.

وأضاف أن اللجنة السياسية الدولية تستهدف تقديم مقترحات واقعية في مجالات التدريب والتوظيف والاندماج والحوار، والعمل على تنظيم مؤتمرات ومبادرات تعزز التعاون بين المجتمعات، فضلًا عن دعم قضايا التعليم والعمل والتواصل المسؤول وحرية التعبير.

كما شدد عودة على أن تأسيس اللجنة يأتي استجابة لحالة من الإحباط داخل المجتمع المدني والقطاعات المهنية، نتيجة غياب حلول ملموسة للعديد من القضايا الجوهرية، مؤكدًا أن الهدف ليس معارضة أي طرف، بل سد فجوة التمثيل وتعزيز المشاركة الفعلية من القاعدة الشعبية.

ومن المقرر عقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة مساء الأربعاء 6 مايو في العاصمة الإيطالية روما، لوضع الخطوط التنفيذية للمرحلة المقبلة.

واختتم عودة رسالته بدعوة مفتوحة إلى جميع المهتمين للمشاركة في هذا المسار، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا جماعيًا لبناء منصة مستقلة قادرة على تحويل الاحتياجات الحقيقية إلى قرارات مؤثرة، بعيدًا عن الوعود غير القابلة للتنفيذ.

تعليقات