كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| محمد فريد: مصر تستهدف إطلاق 9 مناطق استثمارية جديدة وتسهيل التراخيص لـ468 نشاطًا اقتصاديًا |
كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، تتضمن إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة، وتطوير منصة رقمية تربط 90 جهة حكومية لتيسير إجراءات التراخيص والموافقات لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض خطط الوزارة لتطوير بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
محمد فريد: طموحنا زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تتصدر الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على هذه المكانة من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط باستكمال الإصلاحات المؤسسية والإجرائية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات، بما يتيح للشركات توجيه مواردها نحو زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
ربط 90 جهة حكومية لتسريع إجراءات الاستثمار
وفي إطار خطة التحول الرقمي، أشار الوزير إلى العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف الربط بين 90 جهة حكومية وتغطية إجراءات التراخيص الخاصة بـ468 نشاطًا اقتصاديًا.
وتهدف المنصة إلى إعادة تنظيم إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات، وتوفير معلومات واضحة للمستثمرين بشأن المتطلبات والمدة الزمنية المتوقعة لإنجاز المعاملات، بما يقلل التعاملات الورقية وتعدد الجهات، ويساعد على تسريع بدء المشروعات وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأكد محمد فريد أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة تُمكّن المستثمر من التركيز على الإنتاج والتصدير، بدلًا من استهلاك الوقت والجهد في الإجراءات الإدارية.
مساعد ذكي متعدد اللغات ومنصة لزيادة رؤوس الأموال
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت منظومة لرعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، بهدف تحسين مستوى التواصل مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتعزيز سرعة التعامل مع الاستفسارات والشكاوى.
كما أشار إلى اقتراب إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال، التي تستهدف الربط بين الجهات المعنية وتبسيط الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خطط التوسع ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتتضمن خطة التطوير أيضًا رقمنة خدمات التجارة الخارجية، وتحسين أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات، بما يوسع فرص الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرب إطلاق استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وتوجيه الجهود الترويجية نحو الفرص الواعدة في السوق المصرية.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الترويج للاستثمارات محليًا ودوليًا، بالتوازي مع العمل على معالجة المعوقات التي تحد من نمو بعض القطاعات، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
9 مناطق استثمارية جديدة لدعم التنمية وتوفير فرص العمل
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافي للاستثمار، أكد الوزير استهداف إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا إلى فرص العمل.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف توسيع قاعدة النشاط الإنتاجي، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
وأشار محمد فريد إلى العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسعها، ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأكد أن تطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي يمثل أحد المسارات الداعمة لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة أكثر مرونة لنمو الشركات والحصول على التمويل.
«مصر تنطلق بالتصدير» لدعم الشركات المصرية عالميًا
وفي ملف التجارة الخارجية، استعرض الوزير مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة ودمج المزيد من الشركات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال التعريف بالخدمات المتاحة وبرامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.
وشدد على أهمية تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الدولية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
كما تناول أهمية المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة وتعزيز الحوكمة.
تصدير الخدمات رافد جديد لزيادة موارد النقد الأجنبي
وأكد الوزير أهمية تنمية صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات الداعمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تعزيز القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والسياحة العلاجية.
واختتم محمد فريد بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع الإصلاحات التشريعية والإجرائية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويحفز الاستثمار والإنتاج، ويوفر فرص العمل، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية.
