بواسطه/سيلين القاضي -القاهرة
 |
| رابطة الصحف الحزبية والخاصة ترفض تعديلات القيد: قرارات بلا سند قانوني وتهدد بالطعن الدستوري |
أعلنت رابطة الصحف الحزبية والخاصة رفضها للتعديلات الأخيرة التي أُدخلت على لائحة القيد بنقابة الصحفيين، معتبرة أنها تفتقر إلى الأساس القانوني، وقد تعرضها لشبهة عدم الدستورية، مؤكدة عزمها الطعن عليها أمام الجهات المختصة.
وأوضحت الرابطة، في بيان لها، أنها سبق أن طالبت مرارًا بضرورة تفعيل لجنة القيد بعيدًا عن الأهواء الشخصية والمحسوبية، مشيرة إلى وجود ممارسات غير قانونية في بعض المؤسسات الصحفية، من بينها بيع العضوية مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 150 و200 ألف جنيه، مؤكدة امتلاكها مستندات تتضمن أسماء هذه الجهات، مع التلويح بنشرها في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة، شددت الرابطة على عدم جواز استحداث شروط جديدة للقيد دون تعديل قانون النقابة أولًا، معتبرة أن ذلك يمثل تجاوزًا لاختصاصات لجنة القيد ومجلس النقابة، لعدم استناده إلى إطار تشريعي واضح.
كما انتقدت الرابطة ما تم طرحه بشأن إلزام المؤسسات الصحفية باستيعاب الصحفيين غير المقيدين أو المتعطلين، مؤكدة أن هذا الطرح يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة أو جهة مختصة بالإلزام، فضلًا عن غياب المعايير المنظمة لذلك، وهو ما يجعله – بحسب وصفها – غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، أعربت الرابطة عن استيائها من تجاهل مقترحاتها السابقة بشأن ربط القيد بمنظومة الشمول المالي، مشيرة إلى أنها طرحت هذه الرؤية أكثر من مرة دون استجابة تُذكر.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن نقابة الصحفيين كيان مهني مستقل، لا يجوز التعامل معه باعتباره “عزبة” أو “تكية”، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون والشفافية في إدارة ملف القيد حفاظًا على مستقبل المهنة ومصداقيتها.
